دولت لبنان بار دیگر از پارلمان رأی اعتماد گرفت اعلام ورود صد‌ها دروزی از مناطق اشغالی به داخل سوریه زلنسکی: اگر تسلیحات دوربرد دریافت کنیم آماده اقدام هستیم ادعای دادستانی فرانسه علیه بشار اسد و ۲۰ مقام سابق سوریه اخراج مهاجران از خاک آمریکا به یک کشور آفریقایی واکنش وزارت خارجه به بازداشت اتباع ایرانی مقیم آمریکا رایزنی وزیران امور خارجه ایران و چین نشنال‌اینترست: الجولانی برای حفظ حکومت خود تروریست‌ها را جذب ارتش سوریه می‌کند سرپرست جدید سرکنسولگری افغانستان در مشهد کار خود را آغاز کرد موج گرمای شدید در اسپانیا جان بیش از ۱۰۰۰ نفر را گرفت درخواست عراقچی از شانگهای برای حمایت از ایران در برابر تجاوز آمریکایی-صهیونیستی ادامه بارش‌های سیل‌آسا در پاکستان؛ ۱۱۱ کشته و صد‌ها زخمی تاکنون سفارت ایران در لبنان: شایعات درباره ناامنی در کشور، جنگ روانی اسرائیل است السودانی: ایران کشوری مهم در منطقه است و روابط راهبردی عمیقی میان ماست لاوروف در دیدار با عراقچی: زمان گفت‌و‌گو با ایران درباره تحولات فرارسیده است

هشدار میقاتی درباره اوضاع اقتصادی لبنان

نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان به موضع‌گیری درباره مشکلات اقتصادی در این کشور پرداخت.
تاریخ انتشار: ۲۱:۲۴ - ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ - 2023 August 18
کد خبر: ۲۰۰۱۳۵

به گزارش راهبرد معاصر. نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان گفت که عدم تصویب برخی قوانین مهم اقتصادی برای خارج کردن کشور از مشکلات، ثبات اقتصادی لبنان را تهدید می کند.

 

میقاتی در اظهاراتی که به دنبال عدم برگزاری جلسه پارلمان لبنان به دلیل به حد نصاب نرسیدن آن صورت گرفت، گفت: پارلمان باید برای تصویب قوانین مربوط به طرح بهبود، تغییر ساختار بانک ها و شکاف مالی، جلسه فوق العاده ای برگزار کند.

 

وی افزود: همه اینها نیاز به یک راه حل فوری دارند و اگر پارلمان برای تصویب این قوانین تشکیل جلسه ندهد، دیگر ثبات اقتصادی در کشور وجود نخواهد داشت.

 

میقاتی معتقد است که عدم انجام هیچ اقدامی که به خروج لبنان از بحران کنونی کمک کند، می تواند کشور را در بحران فرو ببرد.

 

فروپاشی اقتصادی لبنان که در سال ۲۰۱۹ کلید خورد، موجب شد لیره لبنان بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد. دولت لبنان زیان بخش مالی را بیش از ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

 

صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرد: چنانچه وضعیت موجود در لبنان ادامه یابد، بدهی عمومی این کشور ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به ۵۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد./مهر

ارسال نظر